ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول في الخارجية الأميركية قوله إن بلاده رفضت منح تأشيرات لنحو 80 مسؤولاً فلسطينياً يعتزمون حضور أعمال الجمعية العامة في أيلول، مبيناً أن الإجراء يشمل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

بدورها، طالبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بأن «تتم إعادة النظر في هذا القرار استناداً إلى القانون الدولي»، عقب اجتماع لوزراء خارجية دول التكتل في كوبنهاغن.

كما استنكر القرار وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الذي شدد على أن «مقر الأمم المتحدة هو مكان حياد (...) حرم في خدمة السلام».

وأكد بارو في تصريح إثر الاجتماع نفسه أن «الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يمكن أن تفرض خلالها أي قيود على الوصول».

وفي السياق نفسه، اقترح وزير خارجية لوكسمبورغ، كزافييه بيتيل، عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف لضمان حضور الفلسطينيين، منبّهاً أنه «يجب أن نتمكن من مناقشة الأمور معاً، لا يمكن أن نكون رهائن».

وكانت الخارجية الأميركية، قد أعلنت، أمس، رفض وإلغاء «تأشيرات أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة».